تُعد العلاقة بين المالك والمستأجر من أكثر العلاقات التعاقدية شيوعًا في المجتمعات الحضرية، إلا أنها في كثير من الأحيان لا تخلو من التوترات والنزاعات التي قد تنشأ نتيجةً لإختلاف وجهات النظر حول شروط العقد، أو تقصير أحد الطرفين في التزاماته ومع تزايد هذه النزاعات وتعقيداتها، أصبح من الضروري البحث عن آليات فعّالة لحلها بعيدًا عن اللجوء إلى القضاء الذي قد يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً في هذا السياق، تبرز الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات يتناول هذا المقال دور الوساطة في معالجة الخلافات بين المالكين والمستأجرين.

1- عدم التزام أحد الطرفين بشروط العقد المُبرم مثل عدم دفع الإيجار في الموعد المُحدد أو إدخال تعديلات على العقار دون الحصول على مُوافقة الطرف الآخر.

2- عدم اتفاق الطرفين على المسؤوليّة عن صيانة العقار وتكاليفها أو حدوث أضرار في العقار نتيجة الإستخدام غير السليم.

3- قد ينشأ نزاع حول حق المالك في زيادة الإيجار أو حول قيمة الزيادة المُقترحة.

4- قد يختلف الطرفان حول كيفيّة إنهاء عقد الإيجار أو حول الفترة الزمنيّة المطلوبة للإخلاء.

5- قد تتطوّر الخلافات بين الطرفين إلى مشاكل شخصيّة أو اجتماعيّة مما يؤثر على العلاقة في ما بينهم.

1- التفاوض المُباشر بين الأطراف أول خطوة يُمكن أن يتبعها المالك والمُستأجر لحل النزاع بشكلٍ وديّ، حيث يُمكن لكل طرف أن يقوم بتوضيح موقفه ومُتطلباته ويبحث مع الآخر عن حلول مُرضية للطرفين، وغالبًا ما يتم التوصّل إلى اتفاقات تشمل تمديد العقد أو تعديلات في قيمة الإيجار أو المُدة.

2- الوساطة من خلال طرف ثالث مُحايد يقوم بمُساعدة الأطراف في النزاع للوصول إلى تسوية دون تدخّل من المحكمة، والوسيط قد يكون مُحاميًا أو خبيرًا في شؤون الإيجارات والعقارات، حيث يتم التوصّل إلى إتفاق ما بين الأطراف بناءً على اقتراحات الوسيط.

3- التسوية عن طريق لجان فض المُنازعات العقارات لتسوية النزاعات بين المالك والمُستأجر عبر لجان مُتخصصة أو مراكز تسوية المنازعات.

4- التحكيم: التحكيم هو عبارة عن آلية قانونيّة لتسوية النزاعات يتم من حلالها تعيين محكم أو هيئة تحكيميّة لتقديم حكم ملزم بشأن النزاع، فهذه العملية تُعد أسرع وأقل تكلفة مُقارنةً بالتقاضي في المحاكم ويكون التحكيم وفقًا لما يلتزم به الطرفان في العقد أو باتفاق لاحق بينهما.

5- الإتفاقات والعقود المكتوبة: إذا كان العقد بين المالك والمُستأجر يحتوي على شروط تتعلّق بطريقة تسوية النزاع مثل الوساطة أو التحكيم يُمكن للطرفين اللجوء إلى هذه البنود لتنفيذ الحلول المُقررة ضمن الإطار التعاقدي.

فقره اخرى ! ...

1- تتميّز الوساطة بسرعة وصولها إلى حل مُقارنةً بالإجراءات القضائيّة.

2- تُتيح الوساطة للأطراف إيجاد حلول إبداعيّة ومُخصصة لحالتهم.

3- تُساهم الوساطة في الحفاظ على العلاقة ما بين الطرفين مما يمنع تدهورها وتحولها إلى عداء.

4- تتميّز إجراءات الوساطة بالسرية التامّة.