لوحِظ في السنوات الأخيرة أن مصر تشهد تحولات كبيرة في سوق الإستثمار العقاري، حيث أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع العقارية الضخمة التي تنوعت ما بين المُجمعات السكنية الفاخرة والمراكز التجارية الكبيرة والمناطق الصناعية، وهذا التطور جاء تبعًا لعدّة عوامل من أهمها التوسع العمراني، الزيادة السكنية، والدعم الحكومي للقطاع العقاري، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع الإهتمام بالعقارات كفرصة استثمارية مُربحة في مصر، وبهذا يُمكن تعريف العائد على الإستثمار العقاري بأنه مقياس للربح يُستخدم لتقييم مدى فعالية الإستثمار في العقارات، ويتم إحتساب هذا العائد عن طريق قسمة صافي الدخل الذي يولده العقار بعد خصم كافّة التكاليف والنفقات على إجمالي تكلفة الإستثمار بما في ذلك سعر الشراء، تكاليف التحسين وأية رسوم أخرى ذات صلة، ويُعبّر عن النتيجة بنسبة مئوية وتُظهر هذه النسبة مقدار العائد المالي الذي يُحققه الإستثمار مُقارنةً بقيمته الأصلية.

الموقع

الموقع هو أحد العوامل الرئيسيّة التي بدورها تؤثر في قيمة العقار وبالتالي في العائد على الإستثمار، وفي السوق العقاري المصري، تختلف قيمة العقارات بشكل كبير بناءً على الموقع، حيث أن المناطق القريبة من المراكز التجارية والمدارس والمستشفيات والمواصلات العامة تُعد أكثر جاذبية للمستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء.

جودة البناء والتشطيب

تلعب جودة البناء والتشطيبات دورًا مهمًا في تحديد قيمة العقار، حيث أن العقارات ذات الجودة العالية في التصميم تُعد ذات إقبالاً أعلى وتُساهم بدورها في زيادة العائد على الإستثمار، وفي مصر يتزايد الطلب على العقارات التي تتميز بمعايير بناء حديثة وسلامة البنية التحتية، بالإضافة إلى جودة عالية في التشطيبات مما يُعزز من إمكانية تحقيق عوائد استثمارية أعلى.

البنية التحتية والمرافق

تؤثر البُنية التحتية والمرافق بشكل مُباشر وكبير على قيمة العقار، كما أن العقارات التي تمتلك بُنية تحتية جيدة مثل شبكات المياه والكهرباء القوية والطُرق الممهدة والمواصلات العامّة تُعد أكثر قيمة، كما أن الخدمات الأساسيّة مثل النظافة، الأمن والصيانة من العوامل المهمة التي تزيد من جاذبية العقارات للإيجار أو للشراء.

العائد على الإستثمار العقاري في مُختلف أنواع العقارات 

يختلف العائد على الإستثمار في أنواع العقارات المُختلفة بناءً على نوع العقار، موقعه، فالعقارات السكنية عادةً ما توفر عائدًا يتراوح ما بين 5% إلى 10% سنويًا، حيث يعتمد العائد على عدّة عوامل من أهمها الموقع، الجودة والطلب، امّا بالنسبة للعقارات التجارية مثل المحلات التجارية والمكاتب، فيمكن أن تُقدم بدورها عوائد أعلى تتراوح ما بين 8% و 12% نظرًا للإيجارات الأعلى والعقود التي تتميّز بكونها طويلة الأمد، وأمّا العقارات الصناعية من مثل المصانع والمستودعات فهي تُعتبر استثمارًا جذابًا أيضًا، حيث يُمكن أن تحقق هذه العقارات عائدًا يتراوح ما بين 10% إلى 15% خاصةً في المناطق الصناعية الكُبرى.

الأرباح من التأجير

يتراوح العائد السنوي من التأجير في المناطق الحضرية والمتطورة في مصر ما بين 5% إلى 10% بحسب نوعية العقار، وبحسب الموقع، والجدير بالذكر أن بعض المناطق في السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة في قيم الإيجار بنسبة تصل إلى ما بين 20 إلى 30% بسبب الطلب المتزايد وتطوّر البنية التحتية

الأرباح من البيع

شهدت أسعار العقارت في مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أن أسعار الزيادة في البيع وصلت إلى ما بين 50% و 100% في بعض المناطق الرئيسيّة على مدى السنوات الخمس إلى السنوات العشر الماضية.

النمو في عوائد الإستثمار العقاري

هُناك نمو مُستمر في القيمة السوقية للعقارات في مصر، ويأتي ذلك مدفوعًا بالتوسع العمراني والإستثمارات في البنية التحتية، امّا عن الإستثمار في المناطق الجديدة والمشروعات الكُبرى فإنه يُقدم فرصًا مميزة لعوائد إستثمارية كبيرة، خاصةً للمستثمرين الذين دخلوا السوق في مراحل مُبكرة.

يُعد مُستقبل الإستثمار العقاري في مصر مُبشرًا لقطاع العقارات في مصر، خاصةً مع إستمرار الحكومة في دعم المشاريع الكُبرى وتطوير البُنية التحتية، ومن المُتوقع أن تستمر الأسعار في الإرتفاع مع زيادة الطلب على العقارات، خاصةً في المناطق الجديدة والمناطق الناشئة، بالإضافة إلى ذلك يتوقع الخُبراء أن تتوسع فرص الإستثمار العقاري لتشمل مناطق جديدة، الأمر الذي يُعزز من تنوع الخيارات المُتاحة للمُستثمرين، كما أنه من المُتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ عدّة مشاريع عمرانية ضخمة من مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي، حيث أنها قد تشهد هذه المشروعات استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات، الأمر الذي يُعزز من جاذبية السوق العقاري، بالإضافة إلى أنه يمكن توقع عوائد تأجير تتراوح ما بين 5% و 10% سنويًا في الأسواق الرئيسيّة، مع إمكانية تحقيق عوائد أعلى في المشاريع الجديدة أمّا بالنسبة للبيع فقد تشهد أسعار العقارات في المشاريع الكبرى والمناطق الناشئة نموًا يتراوح ما بين 10% و 20% سنويًا تبعًا للطلب والتطويرات المُستقبلية.