عقد الإيجار الإلزامي هو موضوعًا يُثير الكثير من التساؤلات والنقاشات بين الأفراد، فبعض الأشخاص يروجون لفوائد الإيجار الإلزامي في حماية حقوق المؤجر وتحقيق استقرار في السوق العقاري، وبعضهم قد يُشكك في نواياه ويعتبره وسيلة للتلاعب بالأوضاع القانونية لصالح إحدى الأطراف على حساب الطرف الآخر، لهذا نُقدم لكم دليل شامل حول مفهوم الإيجار الإلزامي، ما معنى العقد الإيجار الإلزامي وما هو الهدف من وجوده؟ هذا ما سوف نتاوله في مقالنا.

عقد الإيجار الإلزامي هو عبارة عن نوع خاص من عقود التأجير من أبرز ما يُميّزه الإلتزام القانوني على الطرفين؛ المؤجر والمُستأجر بتنفيذ العقد لمدة معينة دون إمكانية فسخه بسهولة، وهذا الأمر يعني أن الأطراف مُلزمة بتنفيذ شروط العقد والبقاء فيه حتى إنتهاء المُدة المُتفق عليها، ولا يُمكن لأي طرف من الأطراف فسخ العقد دون موافقة الطرف الآخر إلا في حالة وجود أسباب محددة تمثل خرقًا للشروط المُتفق عليها، وفي هذا السياق يُمكن القول بأن عقد الإيجار الإلزامي يُعتبر خطوة قانونية تهدف إلى تحقيق استقرار في العلاقة بين المؤجر والمُستأجر، وعلى الجانب الآخر يتطلب هذا النهج من عقد الإيجار توخي الحذر والتفاهم الدقيق لشروط العقد، حيث يجب على الطرفين أن يكونا على دراية تامّة بكافة الإلتزامات والحقوق التي تقع على عاتقهم بعد توقيع العقد.

- تحفيز النمو الإقتصادي في مناطق معينة من خلال جذب المُستثمرين أو توفير فرص عمل جديدة.

- توفير الإسكان للطبقات الإجتماعية ذات الدخل المُنخفض، حيث يتم إلزام المُلّاك بتأجير وحداتهم بأسعار معقولة ومُناسبة.

- يُمكن استخدام الإيجار الإلزامي لتحسين التنوع الإقتصادي وتشجيع التنوع في الأنشطة الإقتصادية كتشجيع الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة على استئجار مساحات تجارية.

يُعد عقد الإيجار الإلزامي نموذجًا قانونيًا يُستخدم بغرض تحقيق استقرار في العلاقة ما بين المؤجر والمُستأجر، ومع ذلك قد يعتبر بعض الأفراد والخبراء أن هذا النوع من العقود بدوره يتسبب في إخلال التوازن بين الأطراف في بعض الأحيان، مما يجعل الأشخاص يعتبرونه "خدعة" لكن بعض هذه الآراء والإنتقادات تأتي من تجربة غير إيجابية لبعض الأفراد الذين وقعوا على عقود إيجار الإلزامية دون فهم كافٍ لكافّة الحقوق والإلتزامات المُرتبطة بها، لهذا السبب يُنصح دومًا الأفراد الراغبين في توقيع عقد إيجار إلزامي من التحقق جيدًا من شروط العقد، وفهم كل بند والتأكد من أنهم يُوافقون على الإلتزامات المُترتبة عليهم، كما أنه يُفضل دومًا الإستعانة بخبير قانوني في حال كان هُنالك أي إستفسارات حول مضمون العقد.

يتساءل العديد من الأشخاص حول الفرق ما بين التفويض بالإيجار والإيجار الإلزامي، حيث أن التفويض بالإيجار يتطلب بشكل عام أن تخول الشركة المُكلفة بالإدارة بتنفيذ مهام الإيجار والتحصيل وإتمام الإجراءات القانونية الضرورية، مُقابل تقديم نسبة إدارية يدفعها العميل، كما تلعب شركات إدارة المشاريع في مصر دورًا بارزًا في السيطرة الشاملة على المنشأة وضمان تشغيل المشروع لشكل فعّال، امّا بالنسبة للإيجار الإلزامي فهو مفهوم يُشير إلى التعهد الذي تقوم به الشركة بإيجار الوحدة، حيث يتم تضمين بند في العقد ينص على هذا الإلتزام مع إمكانية للعميل لإدارة وتشغيل الوحدة بنفسه، شريطةً تحقيق المصلحة العامّة للمشروع.