نصَّ القانون العراقي الجديد على بنود خاصّة بالإستثمار العقاري في الدولة، والتي حرصت من خلالها العراق على دعم المُستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مُناسبة، نظرًا لأن جذب المشاريع الإستثمارية المُختلفة للدولة من شأنه أن يدفع عجلة النمو الإقتصادي نحو الأفضل، كما أنه يؤثر إيجابًا على التنمية الإقتصاديّة ومُعدلات البطالة، لهذا السبب نُقدم لكم في مقالنا أهم ما ورد في قانون الإستثمار العقاري في العراق.
- بموجب قانون الإستثمار العقاري الجديد تشكلّت الهيئة الوطنية للإستثمار، وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله، وتتولى تلك الهيئة مسؤولية رسم السياسة الوطنية للإستثمار بالدولة من حلال وضع عدد من الضوابط لها والتحقق من تطبيقها.
- أشار قانون الإستثمار الجديد في العراق أن المناطق الإستثمارية في الدولة هي تلك الأماكن التي تقوم الهيئة الوطنية للإستثمار باقتراحها والتي تكون ذات نشاط إقتصادي تكاملي في مختلف القطاعات والتي حصلت على موافقة من مجلس الوزراء.
- يتمتع المُستثمر العراقي أو المُستثمر الأجنبي في العراق بكافّة المزايا والتسهيلات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ومن أهمها:
- يجوز للمستثمر تملك الأراضي في العراق.
- يحق للمستثمر إجراء وتأجير العقارات أو المُساطحة لمدة مُعينة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة المانحة للإجازة.
- يجوز الإستثمار في المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات ذات الطابع الإتحادي والإستراتيجي.
- يجوز للمستثمر إقامة مشاريع استثمارية في القطاع الصناعي.
- يحق للمستثمرين توظيف العمالة الغير عراقية في حال كانت العمالة العراقية لا تمتلك المهارات الفنية والخبرة اللازمة والمطلوبة للقيام بمهام العمل حسب ضوابط الهيئة والطنية للإستثمار في الدولة.
- سهولة إخراج رأس المال وعوائده خارج العراق، وهذا بحسب تعليمات البنك المركزي العراقي بعد استيفاء كافّة الإلتزامات والديون المفروضة عليه للحكومة والجهات العراقية في الدولة.
- التداول في سوق الأوراق المالية بالعراق، بالإضافة إلى إتاحة تكوين محافظ استثمارية في السندات والأسهم.
- إمكانية إنشاء فروع أجنبية ووجود العقارات، بجانب وجود عقارات ضمن موجودات المشروع أو الإستثمار الخاص في العراق.
- إمكانية التأمين على المشاريع الإستثمارية وفتح حسابات بنكية من خلال أي شركة تأمين يفضلونها سواء كانت تلك الشركات وطنية أو أجنبية.
- القدرة على فتح حسابات بنكية خاصّة بهم سواء كانت بالعملة المحلية أو عملتهم الأجنبية أو كليهما في أحد المصاريف العراقية أو غيرها للمشروع الخاص بهم.
- منح المستثمرين الأجانب والعمالة الأجنبية في المشاريع الإستثمارية حق الإقامة في العراق مع تسهيل عملية إنتقالهم داخل وخارج العراق.
- وجود قيود على مُصادرة أو نزع ملكية المشاريع الإستثمارية في العراق، فلا يحق المُصادرة أو التأميم إلا من خلال حكم قضائي مع صرف تعويض في تلك الحالة.
- إشعار الهيئة الوطنية للإستثمار أو هيئة الإقليم بشكل خطي عند الإنتهاء من تركيب وتجهيز موجودات المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.
- مسك حسابات أصولية بعد تدقيقها من قِبل أحد المُحاسبين القانونيين الحاصلين على إجازة في العراق وفقًا للقانون.
- تقييم دراسة جدوى إقتصادية وفنية للمشروع وأيّة معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة أو أي جهة من الجهات المُختصة.
- مسك سجلات خاصّة بالموارد التي تم استيرادها للمشروع والتي حصلت على إعفاء من الرسوم المفروضة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- الحفاظ على سلامة البيئة والأمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع أثناء تأسيس أحد المشاريع الإستثمارية.
- الإلتزام بكافّة القوانين العراقية النافذة فيما يتعلق بقانون العمل وذلك من الإلتزامات التي تم التأكيد عليها
سهولة إخراج رأس المال وعوائده خارج العراق
يخق للمستثمر في العراق أن يخرج رأس المال وعوائده بسهولة للخارج بحسب تعلميات البنك المركزي العراقي، وذلك بعد استيفاء كافّة الإلتزامات والديون المفروضة عليه للحكومة والجهات العراقية في الدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى العاملين أو الإداريين الأجانب العاملين في المشروع، مع التركيز على استيفاء كافّة الديون والإلتزامات المفروضة عليه للحكومة والجهات العراقية.
التداول في سوق الأوراق المالية في العراق
يحق لأصحاب المشاريع الإستثمارية في العراق، أن يتداولوا في الأسهم والسندات المُدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مع إمكانية إكتساب العضوية في الشركات المُساهمة الخاصّة والمُختلطة ، بالإضافة إلى إتاحة تكوين محافظ استثمارية في السندات والأسهم.
فتح فروع أجنبية ووجود العقارات
من أحد أبرز ميّزات تأسيس المشاريع الإستثمارية في العراق أنها تمنح صاحبها إمكانية فتح فرع لشركته الأجنبية في العراق، بالإضافة إلى إمكانية وجود عقارات ضمن موجودات المشروع أو الإستثمار الخاص به في العراق.
التأمين على المشاريع الإستثمارية وفتح الحسابات البنكية
يحق للمستثمرين أصحاب المشاريع الإستثمارية في العراق أن يقوموا بالتأمين على المشاريع الإستثمارية الخاصّة بهم بسهولة من خلال أي شركة تأمين يُفضلونها، سواء كانت وطنية أو أجنبية، كما لهم الحق في فتح حسابات بنكية خاصّة بهم سواء بعملتهم المحلية أو عملتهم الأجنبية أو كليهما في أحد المصارف العراقية.
الحق في توظيف عمالة غير عراقية
يحق لصاحب المشروع استخدام أو توظيف عمالة غير عراقية، وذلك في حالة عدم إيجاد عمالة عراقية تملك مؤهلات مطلوبة للقيام بالمهام في المشروع وفقًا للضوابط التي تحددها هيئة الإستثمار الوطنية في العراق.
الإقامة وسهولة التنقل
من أبرز مزايا تأسيس المشاريع الإستثمارية في العراق هو أنه يتم منح المُستثمرين الأجانب والعمالة الأجنبية في المشاريع الإستثمارية حق الإقامة في العراق، بجانب تسهيل عملية انتقالهم داخل وخارج دولة الإمارات.
تركيا
للمساعدة
