مبيعات الشقق في الأردن تنخفض بشكلٍ غير مسبوق

شهد سوق مبيعات الشقق في الأردنّ في الأشهر الأخيرة من العام الحالي تحوّلات أثارت بدورها اهتمام العديد من المُتابعين والمُستثمرين، حيث أظهرت تقارير دائرة الأراضي والمساحة انخفاضًا ملحوظًا في مبيعات الشقق إذ تراجعت مُختلف الفئات المساحيّة بسبب عدّة عوامل اقتصاديّة وقرارات حكوميّة أثرت على هذه المبيعات.

حيث سجّلت الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا جزءًا مهمًا من السوق العقاري وعلى الرغم من ذلك سجّلت هذه الفئة انخفاضًا بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام وفقًا لتقرير دائرة الأراضي والمساحة حيث بلغت المبيعات ما يُقارب 2252 شقة مُقارنةً ب 2451 شقة في الفترة ذاتها من العام السابق.

امّا بالنسبة للفئة التالية من الشقق التي تتراوح مساحتها ما بين 120-150 مترًا مربعًا شهدت مبيعاتها انخفاضًا بنسبة 2% لتُسجل 2042 شقة مُقارنةً ب 2090 شقة في العام الماضي، امّا الشقق الأكبر مساحة والأكثر من 150 مترًا وعلى الرغم من خصائصها التي تجذب نوعية مُعينة من المُشترين سجّلت أيضًا تراجعًا بنسبة 4% في شهر آذار الحالي.

كما ويُفيد الإقتصاديّون إلى أن الإنخفاض في مبيعات الشقق لا يُمكن فهمه دون النظر إلى السياق الإقتصادي الأكبر، حيث يُشير البعض إلى النمو البطيء في الإقتصاد وارتفاع تكلفة البناء والتقلبات في السعار العالميّة كمُسببات رئيسيّة وراء هذا التراجع الملحوظ في عمليات البيع، فعلى الرغم من الإعفاءات الحكوميّة إلّا أن السوق العقاري يتطلّب المزيد من التحفيز لتستعيد حركة البيع في قطاع الشقق نشاطها المُعتاد.

امّا فيما يتعلّق بالمُستقبل يضع المُحللون الإقتصاديّون سيناريوهات مُختلطة لسوق العقارات الأردنيّ، فقد نرى استقرارًا أو ارتفاعًا في المبيعات خلال الشهور القادمة إذا ما تحسّنت العوامل الإقتصاديّة الخارجيّة ونجحت الحكومة في تطبيق حوافز إضافيّة بمزيد من الكفاءة والديناميكيّة تماشيًا مع احتياجات السوق واحتياجات المُواطنين.