شهد قانون الإيجار الأردني في الآونة الأخيرة تحديثات هامة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمُستأجرين، مع مراعاة التغيرات الإقتصاديّة والإجتماعيّة تهدف هذه التحديثات إلى تحسين العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتوفير بيئة قانونيّة أكثر وضوحًا وعدالة، مما يسهم في استقرار سوق الإيجارات في الأردن.
من التحديثات الجديدة التي طرأت على قانون الإيجار الأردنيّ هو الوضوح الذي يُقدمه في تحديد العلاقة بين العقارات السكنيّة والعقارات التجاريّة، إذ يتميّز النظام الجديد بوضوح في تقسيم المناطق ووظائف العقارات، مما يضمن التمايز الضروري في استخدام العقارات السكنيّة للسكن فقط والعقارات التجاريّة لأغراضٍ إقتصاديّة وتجاريّة.
تأتي هذه المجموعة من التعديلات لتضع في عين الإعتبار الفروقات الدقيقة بين هذه العقارات مما يضمن عدم مزج الإستخدامات بين العقار السكني والعقار التجاري ويُحقق استقرار أكبر في العلاقات القانونيّة بين الأطراف، وبذلك يُشجّع على الإلتزام التام بما هو مُتفق عليه ضمن العقد المُبرم.
فضلاً عن ذلك أُدخلت تحسينات على آليّات الإخلاء والتفاوض مما جعلها أكثر سُرعة وأكثر كفاءة وزادت من قدرة المالكين والمُستأجرين على الإلتزام بشروط العقد بطرق تضمن الردع القانوني في حال وقوع أي خرق للعقد.
امّا بالنسبة لحقوق المالك فيُقدّم القانون الجديد حماية إضافيّة من خلال تحديد واضح للحقوق مثل استلام الإيجار في الوقت المُناسب واللجوء إلى القضاء عند إخلال المُستأجر بشروط التعاقد مما يُعزز من استدامة العلاقة القانونيّة ما بين الطرفين.
والمُستأجر ايضًا يضمن له حق استخدام العقار وفق الغاية المُتفق عليها طوال مُدّة العقد مع تجديد تلقائي للعقد في حال لم يتم إعلامه برغبة المالك في الإنهاء قبل انتهاء المُدّة مما يُعزز من استقرار المُستأجر.
وهذه الحقوق تضمن للمُستأجرين الحفاظ على مصالحهم واستقرارهم في العقار طوال مُدّة العقد مما يجعل الثقة بالعقود المُبرمة أكثر قوة وأكثر أمانًا مُشيرًا إلى ضرورة الإلتزام بالقوانين السارية.
ومن الإجراءات الوقائيّة التي يجب اتباعها لتفادي النزاعات الشائعة التي قد تنشأ بين المالك والمُستأجر فإن الإتفاق على شروط العقد منذ البداية يُعتبر خطوة أساسيّة، حيث يجب توثيق كافّة الشروط كتابةً لضمان الإلتزام بها من كلا الطرفين مما يُقلل من مخاطر النزاعات، ومن أبرز تلك الوثائق إيصالات الدفع، وعقود الإيجار المكتوبة التي تُساهم في ردع أي مُحاولة لتعديل الشروط دون مُوافقة الطرفين مما يُقلل من التوترات ويخلق بيئة قانونيّة آمنة تحمي حقوق كل طرف.
بالإضافة إلى ذلك يُساهم الإلتزام بتسجيل العقود لدى الجهات المُختصة في إضفاء طابع رسمي وموثوقيّة أكبر مما يدفع باتجاه تعزيز الثقة المُشتركة وتقليل الإرتباك القانوني الذي قد ينشأ في حالة النزاعات وبالتالي يؤدي إلى استقرار العلاقات الإيجاريّة.
تركيا
للمساعدة
