أوضح وزير الإدارة المحليّة "وليد المصري" أنه من المُقرر إضافة بند على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 خلال مُناقشته مع لجنة الإقتصاد والإستثمار، فيما يتعلّق بالأبنية التجاريّة المؤجرة قديمًا أي قبل عام 2001 وهو تاريخ صدور قانون المالكين والمُستأجرين الجديد.
حيث أوضح المصري أن الإعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديمًا سيكون على القيمة الإيجاريّة وليس على قيمة البناء، قائلاً "الأبنية التجاريّة المؤجرة قديمًا ستُعامل بناءً على القيمة الإيجاريّة المُنتفع بها وليس على ثمن الأرض.
وأكدَّ الوزير ايضًا على أن مشروع القانون لن يرفع قيمة الضريبة على الأراضي مُوضحًا أن الضرائي تشمل المساحات المسموح البناء عليها فقك مما سيُخفض الضرائب على الأراضي الزراعيّة.
كما أكدَّ بأن القانون سيحد من تدخّل العنصر البشري ويُعالج أي تشوّهات كما يُحقق العدالة بين المُكلفين بالضريبة ويُسهّل عملية أتمتة الإجراءات والإعتراضات.