تُعدّ العلاقة بين المالك والمستأجر من العلاقات التعاقدية الأساسية في الحياة اليومية، وهي لا تخلو من التحديات والخلافات التي قد تنشأ نتيجة اختلاف المصالح أو تفسير بنود العقد في الأردن، تتزايد أهمية إيجاد وسائل بديلة لحل هذه النزاعات ومن بين هذه الوسائل، يبرز التحكيم كخيار فعّال وسريع يتيح للطرفين الوصول إلى حل مُرضٍ يُراعي العدالة ويوفّر الوقت والجهد.

- أقرَّ القانون الأردنيّ أنه يُمكن للطرفين (المالك والمُستأجر) الإتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل أي نزاع قد ينشأ فيما بينهم مثل عدم دفع الإيجار والتأخير في الصيانة، وصولاً إلى إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

- نظّم المشرع الأردنيّ عمليّة التحكيم في قانون التحكيم رقم 31 لعام 2001 وحسب المادة 16 من القانون فيما يخص هيئة التحكيم في الأردنّ فإنه:

1- يتفق طرفا التحكيم على طريقة وآلية اختيار المُحكمين ويتبعان الإجراءات المُتفق عليها في هذا الشأن.

2- إذا لم يتم اتفاق الطرفات على اختيار المُحكمين فإنه:

- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من محكم واحد تتولى المحكمة المُختصة تعيين المحكم بناءً على طلب أحد الطرفين.

- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من ثلاثة مُحكمين كل طرف يختار محكمًا واحدًا ثم يتفق المحكمان المعنيان على اختيار المحكم الثالث وإذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يومًا من تاريخ تعيين آخرهما أو إذا لم يعين أحد الطرفين محكمًا خلال 15 يومًا التالية لتسلمه طلبًا بذلك من الطرف الآخر، تتولى المحكمة المُختصة تعيين المحكم الثالث بناءً على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عيّنته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم.

- إذا كانت هيئة التحكيم مؤلفة من أكثر من ثلاثة مُحكمين تسري أحكام الفقرة السابقة.

1- يجب أن يكون هُناك اتفاق كتابي بين الطرفين ينص على اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء أي نزاع.

2- يُقدّم الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى التحكيم طلبًا خطيًا إلى الطرف الآخر والمحكم أو هيئة التحكيم.

3- يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقًا لما تمَّ الإتفاق عليه في اتفاق التحكيم.

4- يقوم مركز التحكيم أو المؤسسة التي تُدير إجراءات التحكيم بإدارة الجوانب الإداريّة للعمليّة.

5- يعقد المحكم أو هيئة التحكيم جلسات استماع للإستماع إلى الطرفين وشاهديهم.

6- يصدر المحكم أو هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا ومُلزمًا للطرفين.

7- يتم تنفيذ حكم التحكيم كأي احكم قضائي آخر.