البنك المركزي يُقرر تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثالث لهذا العام الإبقاء على أسعار الفائدة على كافّة أدوات السياسة النقديّة عند مستوياتها الحاليّة دون إجراء أي تغيير، وجاء هذا القرار بعد تقييم المؤشرات متانة الإستقرار النقدي في المملكة مدعومًا بمستوى قياسي من الإحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025 وهو ما يكفي لتغطية 8.8 شهرًا من مُستوردات المملكة من السلع والخدمات وبقي مُعدل التضخّم منخفضًا ومُستقرًا عند 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي مع التوقعات باستقراره نحو ما يُقارب 2.2% خلال عام 2025 كاملاً.

وعلى صعيد القطاع المصرفي أظهرت البيانات قوة هذا القطاع، حيث نمت ودائع العُملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار من عام 2025 كما ارتفع رصيد التسهيلات الإئتمانيّة الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليبلغ ما يُقارب 35.2 مليار دينار.

كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي تحقيق أداء إيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ حوالي ما يُقارب 1.7 مليار دولار مُقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي وسجّلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 606 مليون دولار وفي ذات السياق ارتفعت الصادرات الكليّة بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتصل قيمتها إلى ما يُقارب 2.0 مليار دولار.

وتُشير التقديرات الأوليّة للبنك المركزي إلى بلوغ تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024 وهو ما يعكس ثقة المُستثمرين وجاذبيّة البيئة الإستثماريّة في المملكة، هذا وسجّل الإقتصاد الوطني نموُا بنسبة 2.5% خلال عام 2024 مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7 خلال عام 2025 مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي.