يُعدّ تملّك العقارات من أبرز الإستثمارات التي يسعى إليها الأفراد داخل الأردن وخارجه، لما يتمتّع به السوق العقاري الأردني من استقرار نسبي وإطار قانوني واضح ينظّم عمليات البيع والشراء ومع ذلك، فإنّ عملية تملّك عقار في الأردن تتطلّب الالتزام بعدد من الإجراءات الرسمية وتقديم وثائق معيّنة تضمن سلامة المعاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الخطوات القانونية والوثائق الضرورية لتملّك عقار في الأردن، سواء كان المشتري مواطنًا أردنيًا أو أجنبيًا، لتوفير دليل عملي يساعد الراغبين في خوض هذه التجربة بثقة ووعي قانوني.

1- مُعاينة العقار: تجري مُعاينة العقار بوجود خبير مُثمّن وخبير عقاري لتجنّب الوقوع في الإحتيال العقاري، أو اكتشاف عيوب خفية، والتأكد من سلامة العقار من الناحية الإنشائيّة وتوافر المرافق.

2- مُعاينة مُستندات الملكية السابقة: تتمثّل هذه الخطوة في التحقق من صحّة مُستندات ملكيّة العقار السابقة وتسلسلها في مكاتب الملكية الحكوميّة مثل الشهر العقاري للحيلولة دون الوقوع في عمليات نصب أو عمليات غش في العقارات.

3- التحقق من عدم وجود مُستحقاق ماليّة: يجب التأكد من أن العقار خالٍ من أي مُستحقات ماليّة أو حقوق عينيّة أو شخصيّة وأنه ليس محل رهن أو حجز قضائي.

4- مُعاينة المساحات المُحيطة: يجب مُعاينة العقار من حيث المساحات المتروكة حوله والبيئة المُجتمعيّة من حول العقار.

5- تحديد السعر بواسطة خبير: يجب تحديد موعد وكيفيّة التسليم للعقار، وموعد سداد المبلغ المُتفق عليه سواء كان نقدًا أو على أقساط أو كان بالمُقايضة.

6- كتابة وتسجيل عقد نقل الملكيّة: يجب كتابة عقد نقل الملكيّة بمعرفة محامٍ لضمان عدم وجود شروط غامضة أو معانٍ مُتعددة بعد ذلك يتم تسجيل العقد في مكاتب التوثيق الحكوميّة.

1- سند تسجيل المُلكيّة: سند تسجيل الملكية هو الوثيقة التي تُثبت من خلالها ملكية العقار للبائع ويجب أن تحتوي على رقم القطعة، الحوض، والمساحة والحدود والمعلومات الأخرى التي تتعلق بالعقار، ويجب التحقق من صحّة هذه الوثيقة من خلال مراجعة دائرة الأراضي والعقارات.

2- طلب بيع، هبة أو مُبادلة: هو عبارة عن الطلب الذي يتم تعبئته من قبل البائع والمُشتري لإتمام عملية التصرّف بالعقار سواء كان بيعًا أو هبة أو مُبادلةً، حيث يجب أن يكون هذا الطلب مختومًا من دائرة المساحة ودائرة المُسقفات.

3- مُخطط موقع تنظيمي: هو المُخطط الذ يوضّح من خلاله موقع العقار على خريطة التنظيم ويجب أن يكون مُطابقًا لسند التسجيل.

4- براءة ذمة من البلدية: هي شهادة تُثبت من خلالها أن العقار خالٍ من أي ضرائب على رأس المال أو ضرائب على دخل الإيجارات.

5- وكالة عدليّة: الوكالة العدليّة هي وثيقة تفوض شخصًا آخر للتصرّف نيابةً عن صاحب العقار في حال كان غير موجود أو غير قادر على التصرف.

6- إثبات شخصيّة: إحضار هوية الأحوال المدنية المثبت عليها الرقم الوطني الأردنيّ أو جواز السفر لغير الأردنيّ.

7- إذن بيع من القاضي الشرعي: يُطلب هذا الإذن إذا كان البائع قاصرًا أو محجورًا عليه ولا يستطيع التصرّف في عقاره دون مُوافقة قضائيّة.