يُعدّ قطاع العقارات من أهمّ ركائز الاقتصاد الأردني، إذ يشهد اهتمامًا متزايدًا من المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، وفي ظل هذا الاهتمام، تبرز الحاجة لفهم القوانين والأنظمة التي تنظّم تملّك العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، خصوصًا في ظل التعديلات التي شهدها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. سواء كنت مواطنًا أردنيًا يسعى لشراء منزل، أو مستثمرًا أجنبيًا يطمح لامتلاك عقار في موقع استراتيجي، فإن الإلمام بالشروط والإجراءات القانونية يعدّ خطوة أساسية لضمان عملية تملّك آمنة وسليمة من الناحية القانونية، في هذا المقال، نستعرض أبرز الشروط القانونية لتملّك العقارات في الأردن.

1- أن يكون العقار مُسجلاً في دائرة الأراضي والمساحة.

2- إجراء عقد بيع رسمي لدى دائرة الأراضي والمساحة.

3- تسديد الرسوم المُترتبة والضرائب العقاريّة.

4- إثبات الهوية (الرقم الوطني) وتقديم وثائق ثبوتيّة.

1- الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)

- ألّا تقل مساحة الأرض السكنية عن 250 متر مربع.

- يجب أن يكون التملّك لغرض السكن الشخصي أو الإستثمار ويُمنع تأجيرها أو بيعها قبل مرور5 سنوات من التملّك.

- يجب أن يكون هُناك مبدأ المُعاملة بالمثل أي أن يسمح بلد الشخص الأجنبي للأردنيّ بالتملّك.

2- الأشخاص المعنويين (الشركات والمؤسسات)

- يجب أن تكون الشركة مُسجلة في الأردنّ رسميًا.

- تقديم طلب رسمي عبر وزارة الماليّة لغايات الإستثمار العقاري.

- يجب تحديد موقع العقار ومساحته وواجهة استخدامه.

1- صورة واضحة عن جواز سفر ساري المفعول للمُشتري الأجنبي والذي يُعتبر هوية رسميّة تُثبت من خلالها جنسبته وهويته.

2- بيان تغيير للإفراز المؤقت هذه الوثيقة تُعتبر صادرة عن مُديرية الخدمات المساحيّة وتوضّح حال العقار من الناحية المساحيّة والتسجيليّة وتؤكد جاهزيته للتسجيل باسم مالك جديد.

3- وكالة عدلية في حال كان المُشتري مفوضًا من قبل شخص آخر لإتمام عملية الشراء، حيث يجب تقديم وكالة عدلية مُصدقة تفوّض الشخص المذكور بإجراء جميع الإجراءات القانونيّة المُتعلقة بالشراء والتسجيل.

4- سند تسجيل العقار وهو الوثيقة الرسميّة التي تُثبت ملكية البائع للعقار المُراد بيعه ويجب أن يكون ساري المفعول وخالٍ من أي أعباء قانونيّة.

5- صورة عن المُخطط التنظيمي للمنطقة التي يقع فيها العقار والذ بدوره يوضّح الإستخدامات المسموح بها للأرض والمباني.

1- صورة عن جواز السفر أو هوية الأحوال المدنية.

2- عقد بيع عقار أولي.

3- خريطة موقع للعقار

4- مُخطط الأراضي ومساحة البناء.

5- تقرير دائرة الأراضي.