زيادة رسوم الأراضي البيضاء تنعش العقارات في السعوديّة

يُمثّل رسوم الأراضي البيضاء في السعوديّة خطوة استراتيجيّة ذات تأثير عميق على سوق العقارات في المملكة، إذ أنه يُسلّط الضوء على مدى استفادة ملايين الشباب منه للحصول على سكن بأسعارٍ مُلائمة في ظل تحوّلات تنظيميّة كبيرة في السوق العقاريّة السعوديّة استجابةً لتحديّات مُستمرة في العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

كما يهدف التعامل إلى مُعالجة مُشكلة احتكار الأراضي غير المُطوره وتحفيز تطويرها بما يُساهم في زيادة المعروض العقاري وبالتالي تخفيف الضغوط على أسعار الأراضي والإيجارات حيث جرى رفع نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% من قيمة العقار وفرض رسوم أخرى على العقارات الشاغرة غير المُستغلة.

ويمتد التعديل إلى نوعيّة استخدامات الأراضي، فبعد أن كان النظام السابق يقتصر فقط على الإستخدامات السكنيّة أو التجاريّة فقط، أصبح يشمل حاليًا كل أرض فضاء قابلة للتطوير داخل حدود النطاق العُمراني مما عكس توجّه الحكومة السعوديّة نحو تعزيز الإستفادة المُثلى من الأصول وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في السوق العقاريّة.

ومن المُقرر إصدار اللوائح المُنظمة لتطبيق الرسوم الجديد على الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا في حين تصدر لوائح العقارات الشاغرة خلال عام وفقًا للتقرير، ومن شأن نسب الرسوم الجديدة أن تدفع المُلّاك إلى تطوير أراضيهم أو بيعها بدلاً من الإحتفاظ بها شاغرة مما سيؤدي إلى زيادة المعروض العقاري وخفض تكاليف التطوير وبالتالي تخفيف أزمة الإسكان وتحقيق استقرار في أسعار الإيجارات خاصةً في المُدن الكبرى ذات الكثافة السكّانيّة العالية.

كما أن الإيرادات التي تأتي من هذه الرسوم ستُستخدم في تمويل مشاريع إسكان جديدة مما يدعهم جهود الحكومة في توفير خيارات سكنية مُتنوعة ومُستدامة تتماشى مع رؤية السعودية 2030 للتنويع الإقتصادي والتنمية الحضرية بحسب التقدير ذاته، أمّا بالنسبة للشباب فإن تعديلات الرسوم من شأنها أن تفتح أمامهم فرصًا أكبر للإستفادة من السوق العقاريّة سواء من خلال توافر وحدات سكنيّة بأسعار تنافسيّة أو من خلال الإستثمار العقاري التي ستنشط مع زيادة المشاريع التنموية.