رفع العقوبات عن سورية يؤثر على عقارات الأردنّ

حذّّر الخُبراء والمُختصون في القطاع العقاري من خطر تراجع إقبال العرب والأجانب على تملّك العقارات في الأردنّ بعد أن شكّلوا لسنواتٍ طويله دعامة للسوق ومُحفزًا للتداولات العقاريّة وارتفاع الطلب على الأراضي والمباني والشقق السكنيّة وغيرها، وبدورهم أكدوا على أهميّة إعادة النظر في مُجمل السياسات الإقتصاديّة والإستثماريّة الخاصّة بقطاع العقار بالشكل الذي يُحفزه ويزيد من جاذبيته للأردنيين وغيرهم من العرب والأجانب وخاصةً خلال الفترة المُقبلة المُتوقع أن تشهد تحوّلات إقتصاديّة هامّة وارتفاع وتيرة المُنافسة، تزامنًا مع ارتفاع وتيرة المُنافسة ولا سيّما مع رفع العقوبات عن سورية.

كما يتوقّع الخبراء أن يشهد إقبال الأجانب على تملّك العقارات في الأردنّ تراجعًا مع اتجاه الأنظار إلى سورية، وما قد توفره من مزايا جاذبة لمُختلف أنواع الإستثمارات خاصةً الإستثمارات العقاريّة ومنها تسهيلات وانخفاض الأسعار فيها مُقارنةً ببلدان المنطقة الأخرى.

كما أوضح المُستثمر في قطاع الإسكان كمال العواملة أن المصلحة الإقتصاديّة تتطلّب توفير المزيد من المزايا والحوافز للقطاع العقاريّ الذي يُعد من أهم روافد الخزينة ويُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجماليّ ويُشكّل مركز جذب للمُستثمرين العرب والأجانب والراغبين بتملّك العقارات في الأردنّ.

وبيّن أن القطاع سيواجه مُنافسة شديدة خلال الفترة المُقبلة مع رفع العقوبات عن سورية وتغيير التوجهات الإستثماريّة في المنطقة بشكلٍ عام وبالتالي تحوّل الكثير من العرب والأجانب لتملّك العقارات في سورية خاصةً الشقق السكنية والأراضي لأغراضٍ تجاريّة.