عند التفكير في شراء عقار جديد، يبرز سؤال جوهري أمام المشتري: هل الأفضل إتمام الصفقة مباشرةً مع المالك، أم اللجوء إلى وسيط عقاري؟ كلا الخيارين يحمل مزايا وتحديات قد تؤثر على سهولة العملية وتكلفتها وضمان حقوق الأطراف، فشراء العقار من المالك قد يمنح المشتري فرصة للتفاوض بشكل مباشر وتوفير عمولة الوسيط، بينما يوفّر التعامل مع وسيط محترف خبرة قانونيّة وتسويقيّة تساعد على تجنّب المخاطر وإيجاد خيارات أوسع، في هذا المقال نستعرض مقارنة شاملة بين الطريقتين، لنساعدك على اتخاذ القرار الأنسب لاحتياجاتك وأهدافك العقارية.

1- التفاوض المُباشر

من أبرز المزايا التي يبحث عنها الكثيرون هي التفاوض المُباشر مع المالك دون الحاجة للعودة إلى الوسيط أو الشركة العقاريّة نظرًا لقدرتها على منح المُشتري حريّة التحدّث حول السعر والشروط مع المالك حيث يُمكنه طرح أي أسئلة حول حالة العقار أو أسباب بيعه أو أي تفاصيل قد تكون غير واضحة إذا ما كان الشخص مُلمًا بأساسيّات ومهارات التفاوض العقاريّ.

2- المرونة في الشروط

المرونة في الشروط هي سبب جيدًا لشراء العقار على نحوٍ مباشر من المالك إذ أنّه يُصبح من السهل التوصّل إلى اتفاق بشأن تفاصيل شراء العقار مثل موعد التسليم، طريقة الدفع أو حتى شروط الصيانة قبل إتمام الصفقة كما أنَّ المالك يكون أكثر استعدادًا لتقديم بعض التنازلات مثل تخفيض السعر أو تعديل بعض الشروط بناءً على رغبات المُشتري خاصةً إذا كان لديه رغبة في إنهاي عمليّة البيع بسرعة.

1- الخبرة الواسعة في سوق العقارات

يتمتّع الوسيط العقاري بمعرفة شاملة بتوجّهات السوق بما في ذلك أسعار العقارات، المناطق الواعدة للإستثمار وأفضل الفرص المُتاحة في السوق ما تسمح له بتقديم استشارات موثوقة للمُشتري حتّى يُساعده في اتخاذ قراراتٍ مُستنيرة فمن خلاله فهمه لإحتياجات السوق وتحليله للبيانات يُمكن توجيه المُشتري إلى العقارات التي تتناسب مع ميزانيته وتفضيلاته.

2- سهولة العثور على الخيار المُناسب

يمتلك الوسيط العقاري شبكة واسعة من الإتصالات مع العديد من المُلّاك والشركات العقاريّة بحيث يتمكّن من الوصول إلى مجموعة كبيرة من العقارات التي قد لا تكون مُتاحة للجمهور العام وبذلك يوفّر للمُشتري خياراتٍ عدّة ومُتنوعة تُناسب احتياجاته ومُتطلباته ويوفّر الكثير من الوقت والجهد في عمليّة البحث عن العقار الأنسب للمُشتري.

3- توفير الوقت والجهد

تتطلّب عملية البحث عن عقار وقتًا وجهدًا كبيرين في التنقّل فضلاً عن عمليّة التفاوض مع المالك، لهذا يكمُن هُنا دور الوسيط العقاري في تولّي مسروليّة البحث عن العقارات المُناسبة وفقًا لمُتطلبات المُشتري سواء من حيث الموقع أو الميزانيّة أو حتى المواصفات الخاصّة، كما يوفّر عناء التفاوض مع المالك على سعر الشراء أو الشروط المُترتبة.

1- قلّة الخبرة القانونيّة

تُعد الخبرة القانونيّة من أبرز التحديات عند شراء العقار مُباشرةً من المالك ففي حال غياب الوسيط العقاريّ المُختص أو مُستشار قانونيّ، قد يُواجه المُشتري صعوبة في فهم الإجراءات القانونيّة المُعقدة التي تتعلّق في صفقة العقار.

2- محدوديّة الخيارات

عند شراء العقار من المالك مُباشرةً قد تجد نفسك مُقيدًا بخيارات العقارات المُتاحة فقط من المُلّاك في تلك اللحظة مما يعني أنّك لن تكون على دراية بكافّة الخيارات المُتاحة في السوق لأنّك تتعامل مع عدد محدود من العقارات وقد لا يتوافر لديك فرصة لإكتشاف عقاراتٍ أخرى.

1- تكاليف إضافيّة

تُعتبر عمولة الوسيط العقاريّ من أبرز سلبيّات شراء العقار عن طريق الوسيط، حيث أنّها تُمثّل عبئًا ماليًا إضافيًا قد يراه البعض غير مُبرر خاصةً في حال كانت الصفقة العقاريّة كبيرة أو ربما مُعقدة فهذه العمولة تُضاف إلى تكلفة العقار نفسها مما يؤدي إلى زيادة إجمالي المبلغ المدفوع، كما في بعض الحالات قد يتساءل المُشتري عن القيمة الفعليّة للخدمات التي يُقدمها الوسيط مُقارنةً بالتكلفة التي يتكبّدها عندما تكون عملية الشراء مُباشرة وبسيطة.

2- الخلافات بين الوسيط والمُشتري

من الأمور التي يجب مُراعاتها عند الإختيار بين شراء العقارات من مالك أو وسيط هي التواصل الفعّال بين الوسيط والمالك إذ يعتبرها هذا العنصر أساسيًا لضمان سير عمليّة الشراء بسلاسة ودون أي تأخير أو سوء تفاهم بالإضافة إلى ضمان تسريع الإجراءات الإداريّة والقانونيّة المرتبطة بالصفقة مثل فحص الوثائق وتوثيق العقود.