القطاع العقاري هو من القطاعات الإقتصاديّة التي تؤثر بشكلٍ كبير على الإقتصاد العالمي، فهي مصدر رئيسي للعديد من الوظائف وفي كثيرٍ من الدول يُعتبر القطاع العقاري هو الدخل القومي لهم، كما أنه يُساهم في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى كالبناء والتشييد والتصنيع، لهذا السبب فإن أسعار العقارات تؤثر بشكلٍ كبير على الإقتصاد العالمي بشكلٍ مُباشر، حيث يرتبط ارتفاع أسعار العقارات بنمو الإقتصاد وزيادة الثروة ومن الجانب الآخر يُمكن لإنخفاض أسعار العقارات أن يُشير إلى ركود إقتصادي.

وتكمُن هُنا اجابة السؤال عن كيف يتأثر السوق العقاري بالإقتصاد العالمي أنه عندما ترتفع أسعار العقارات، فإن ذلك يُشير إلى نمو الإقتصاد في البلاد، وعلى الصعيد الآخر الإنخفاض في أسعار العقارات يُشير إلى وجود ركود إقتصادي، فهذا التأثير المُباشر لأسعار العقارات يعكس حالة الإقتصاد العالمي ويُمكن استخدامه للتنبؤ بالتوجّهات الإقتصاديّة واتخاذ القرارات الإستثماريّة، فضلاً عن ذلك تؤثر العوامل الإقتصاديّة مثل التضخّم ومُعدلات الفادئة والبطالة على سوق العقارات بشكلٍ كبير.

1- يؤدي النمو الإقتصاي القوي إلى زيادة الطلب على العقارات مما يُساهم في ارتفاع الأسعار فمع تحسن الدخل وزيادة فرص العمل، يميل العديد من الأشخاص إلى الإستثمار في شراء المنازل أو العقارات التجاريّة وبهذا يُصبح سوق العقارات اكثر ازدهارًا.

2- يؤدي ارتفاع مُعدلات البطالة إلى إنخفاض القوة الشرائيّة وتقيل الطلب على العقارات وفي المُقابل يؤدي انخفاض مُعدلات البطالة إلى زيادة ثقة المُستهلكين وقدرتهم على شراء أو استئجار العقارات مما يُحفز السوق.

3- عند انخفاض أسعار الفائدة تُصبح قروض الرهن العقاري أكثر سلاسة وسهولة وأقل تكلفة مما يدفع المُستثمرين والمُشترين لشراء العقارات، امّا في حال ارتفاعها فهذا يؤدي إلى تباطؤ السوق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

4- عند انخفاض اسعار الفائدة تُصبح قروض الرهن العقاري أكثر سهولة وأقل تكلفة مما يدفع المُستثمرين والمُشترين الأفراد لشراء العقارات، امّا إذا ارتفعت فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ حركة السوق بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

5- زيادة التضخّم تؤثر بشكلٍ مُباشر على سوق العقارات ففي حالة التضخّم المُرتفع، ترتفع تكلفة مواد البناء وأسعار الأراضي مما يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات.

6- الأزمات والصراعات السياسيّة قد تُسبب تقلبات كبيرة في سوق العقارات، فالأزمات الإقتصادية مثل الركود المالي تؤدي إلى تراجع الإستثمارات العقاريّة.