الضريبة الجديدة من أمانة عمّان على الأبنية والأراضي

قدّمت امانة عمّان الكُبرى عددًا من الأمثلة التي توضّح من خلالها قيمة الضريبة على العقارات بعد اعتماد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

ومُعادلة احتساب القيمة التقديريّة للأرض تُساوي مساحة الأرض مضروبة بنسبة البناء المسموح به مضروبة بالسعر الإداري، إذ إن نسبة ضريبة الأرض تُساوي قيمة تقدير الأرض مضروبًا ب 0.0002 للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر مربع فيما تكون مضروبة ب 0.0004 للأرض التي تكون مساحتها ألف متر مربع فأقل.

امّا بالنسبة لقيمة تقدير البناء فهي تُساوي مساحة البناء القابل للإشغال مضروبًا بسعر متر البناء ثُم يُطرح منه ما يُساوي 20% وبذلك فإن نسبة الضريبة تُساوي قيمة تقدير البناء مضروبة في 1% للأبنية السكنية أو 3% للأبنية غير السكنية.

كما ويحسب سعر متر البناء وفق جدول الأسس المترية المُعد بأرقام تقارب القيم الحالية حسب شرائح المواقع والقانون يخصم للسكن المالك 80% من صافي الضريبة وخصم للفاضي 60% من صافي الضريبة.

ومن الأمثلة التي قدّمتها أمانة عمّان كالآتي:

1- قطعة الأرض البالغ مساحتها 500 متر مربع سكن فئة ج في منطقة الدربيّات غربي عمّان يبلغ سعرها الإداري 100 دينار أردني يفرض القانون الساري حاليًا منذ 1954 ضريبة قدرها 10 دنانير وهي القيمة ذاتها وفق القانون الجديد بدون أي تغيير عليها.

كما وتُصبح الضريبة المفروضة على بناء شقة سكنية فارغة مساحتها 150 متر مربع فئة أ في منطقة مُميزة 146 دينار أردني في القانون الجديد بعد أن كانت 192 دينارًا في القانون الساري حاليًا.

2- الضريبة المفروضة على الشقة السكنية التي تبلغ مساحتها 176 متر مربع لمنطقة مميزة سكن أ خاص تُصبح 124 دينارًا في القانون الجديد بعد أن كانت 126 دينارًا في القانون الساري، والقانون الجديد خفّض الضريبة على الشقة المؤجرة التي تبلغ مساحتها 88 مترًا مربعًا في منطقة عادية سكن د إلى 115 دينارًا بعد أن كانت ضريبتها على القانون الساري 216 دينارًا.

امّا بالنسبة للمُجمعات التجاريّة فالضريبة المفروضة على المُجمع التجاري بمساحة تأجيريّة 2500 متر مربع وسط المدينة تبلغ 10 آلاف و 416 دينارًا وفق القانون القديم المعمول به حاليًا فيما تبلغ وفق القانون الجديد 9551 دينارًا أردنيًا.

والمُجمّع التجاري بمساحة تأجيريّة 2490 مترًا مربعًا تبلغ ضريبته حسب القانون القديم الساري 12 ألف دينار فيما ستبلغ اضلريبة المفروضة وفق القانون الجديد 10 آلاف و 375 دينارًا أردنيًا.