بعد الرسوم الجُمركيّة التي فرضها ترامب على العقارات، أظهرت التحليلات أن الرسوم أثرت على سوق العقارات السكنيّة التي تُقدّر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، الأمر الذي يُعرّض أكبر اقتصاد في العالم لتوترات كبيرة نظرًا لإنكشاف القطاع العقاري على الكثير من الأنشطة التمويليّة والصناعيّة والخدميذة.
كما وتظهر المؤشرات تباطؤ أسعار العقارات في الكثير من المناطق وانخفاضها في البعض الآخر وسط تراجع الإقبال على الشراء بينما يزداد عدد المنازل المعروضة للبيع لا سيّما من الأجانب الذين يشعرون بالقلق حيال الإستثمار أو الإقامة في الولايات المُتحدة بسبب سياسات ترامب.
وتنخفض الأسعار في أجزاء كثيرة من ولاية تكساس خاصةً حول المُدن الرئيسيّة أوستن ودالاس وهيوستن، بينما شهدت مُدن الولاية زيادات سكّانية كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل العاملون عن بُعد وغيرهم إلى المناطق الأقل تكلفة نسبيًا، فالمنازل المبنية حديثًا والتي كانت جزءًا من طفرة البناء تُعرض للبيع الأمر الذي أسهم في انخفاض الأسعار.
ويأتي انخفاض أسعار العقارات بينما شهدت تباطؤًا لافتًا في عموم البلاد العام الماضي 2024 عندما سجّلت صعودًا بنسبة 2.7% فقط بينما كانت قد ارتفعت بأكثر من 6% في عام 2023 وفقًا لتحليل أدرته صحيفة واشنطن بوست لبيانات قيمة المنازل من قسم تكنولوجيا الرهن العقاري في بورصة إنتركونتيننتال.
ويُشير المُحللون إلى أن تداعيات رسوم ترامب الجُمركية تُعيد شبح التضخّم من جديدة والذي دفع البنك الفيدرالي الأميركي في السنوات الماضية إلى رفع أسعار الفائدة الأمر الذي انعكس تبعات على تكاليف الرهن العقار وعلى مدار السنوات الست الماضية ارتفعت أسعار المساكن وأسعار الرهن العقاري بسرعة الأمر الذي أدى إلى عجز العديد من الأسر عن تحمّل تكاليف المنزل مما أدى إلى استبعادها من السوق.