مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يُثير الجدل في الأردن

أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد في الأردنّ موجة من الجدل تصاعدت في الأوساط الشعبيّة والإقتصاديّة وسط مخاوف من الإنعكاسات المُحتملة على كلفة المعيشة.

امّا المشروع في مجلس النوّاب فهو لا يزال قيد الدراسة، إلا أن مُقرر لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابيّة النائب سالم ابو دولة أبدى تحفظات على بعض البنود، مُحذرًا من آثارها المُباشرة على المُواطنين.

وقال بأننا ناقشنا المشروع في 3 جلسات بحضور جهات حكوميّة وبلديّات ومُمثلين عن القطاع الخاص فالمشروع مكوّن من 24 مادّة ويُدخل آليّة جديدة لتقدير الضريبة لكن لا تزال هُناك بعض الأمثلة العمليّة التي نختبرها على الشقق والمُجمعات والمباني.

وفي مُقابل الأمر دافع أمين عمّان يوسف الشواربة عن القانون مؤكدًا بدوره أنه لا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة، بل أنه يهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتعزيز العدالة.

وقال بأن ما يُشاع غير دقيق فالمشروع لا يفرض ضرائب جديدة بل انه يُعزز الشفافيّة ويُحيّد العنصر البشري باستخدام التكنولوجيا ويشمل للمرة الأولى إعفاءات وحوافز للمُواطنين.

كما وأوضح المُحلل الإقتصاديّ مُنير ديّة أن السبب الرئيسي في هذا الجدل هو غياب الوضوح في النصوص مُعتبرًا أن غموض المشروع فاقم الفجوة ما بين الحكومة وما بين المُواطن، إلّا أن الخبير الإقتصاديّ محمد البشير يرى أن التحوّل من التقدير على أساس القيمة الإيجاريّة إلى القيمة السوقيّة للعقار قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في الضريبة.

ومن جانبٍ آخر اعتبر الخبير الإقتصاديّ حسام عايش أن القانون يُعبّر عن استمرار نهج حكومي يعتمد على الجباية بدل الإصلاح، وأوضح أن ترك التقدير مفتوحًا للتخمين يفتح الباب أمام فرض ضرائب قد تتجاوز القيمة الحقيقيّة للعقارات وكان الأجدر فرض ضريبة ثروة على كبار المُستثمرين الذين يمتلكون عقاراتٍ ضخمة تدر أرباحًا وتُحول للخارج.