2025-04-21

انخفاض اسعار الأراضي في مدينتيّ الحسين والطفيلة الصناعيتين

أعلنت شركة المدن الصناعيّة الأردنيّة عن تخفيضات على أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعيّة في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعيّة لتُصبح 10 دنانير للمتر المربع الواحد بدلاً من 25 دينار للمساحات التي تزيد عن 20 دونمًا وتخصيص هذه التخفيضات لمساحة 100 دونم فقط في المدينة الواحدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء مؤخرًا والذي يهدف إلى جذب واستقطاب استثمارات صناعيّة ذات قيمة مُضافة عالية للمدينتين، ويُتوقّع أيضًا أن توفّر المئات من فرص العمل لأبناء مُحافظتي الكرك والطفيلة.

كما ثمّنت شركة المُدن الصناعيّة الأردنيّة حزم التحفيز الحكومي المُتواصلة لتشجيع الإستثمار الصناعي في المُدن الصناعيّة التي بدورها تتبع للشركة والتي تنتشر في كافّة مُحافظات المملكة بناءً على دراسة لواقع الحال فيها عقب الزيارات الميدانيّة الحكوميّة للمُحافظات، واستجابةً لطلبات القطاع الصناعي بما يتوائم مع رؤية التحديث الإقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام القادمة بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب الأردني والحد من ظاهرتيّ الفقر والبطالة.

وأوضح مُدير عام شركة المُدن الصناعيّة الأردنيّة عمر جويعد إن الشركة تدعو المُستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين إلى الإستفادة من هذا التخفيض على أسعار الأراضي في مدينتيّ الطفيلة والحُسين الصناعيتين بالإضافة إلى حزم الحوافز التي تمَّ منحها سابقًا في المدينتين وتشمل أيضًا تخفيضات مُباشرة على أسعار الكهرباء والمياه في المدينتين.

وأشار إلى أن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكوميّة سابقة لتحفيز الإستثمار في المدينتين مُشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ مطلع العام حزمة تستهدف زيادة مُدّة الشمول بالدعم المُقدّم للعمالة الأردنيّة وإعفاء من ضريبة المبيعات لمدّة 5 سنوات مُتتالية وبنسب مُتدرجة وكذلك إعفاؤها من ضريبة المبيعات لأول 5 سنوات بعد بدء المشروع في الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة مدة الشمول بالدعم المُقدّم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلاً من 3 سنوات.

ويُذكر بأن الحزم الإستثماريّة التي أقرها مجلس الوزراء خلال العامين الماضيين لمدينتي الطفيلة والكرم الصناعيتين شملت دعم أسعار الطاقة الكهربائيّة للإستثمارات الصناعيّة الصغيرة والمُتوسطة من خلال منح المُستثمر خصم على فاتورة الكهرباء وشمول المدينتين ببرنامج الفروع الإنتاجيّة لدى وزارة العمل بالإضافة إلى دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المُصدرة من خلال ميناء العقبة.