يُعدّ الاستثمار في العقارات التجارية أحد الخيارات الإستراتيجيّة التي يلجأ إليها العديد من المستثمرين لتحقيق عوائد مالية مجزية على المدى الطويل، فمع التوسع العمراني المتسارع والنمو الإقتصادي الذي تشهده العديد من المدن، ازدادت أهمية العقارات التجارية كوسيلة لتوليد الدخل وتحقيق الاستقرار الماليلكن، وكما هو الحال مع أي نوع من أنواع الاستثمار، فإن للعقارات التجارية وجهاً آخر، يحمل في طياته بعض التحديات والمخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المقال، سنتناول أبرز مميزات هذا النوع من الاستثمار، إلى جانب عيوبه.

1- عوائد أعلى على الإستثمار: غالبًا ما توفّر العقارات التجاريّة عوائد أعلى مُقارنةً بالعقارات السكنيّة، فالعقود طويلة الأمد مع المُستأجرين التجاريين من شأنها أن تضمن تدفقًا نقديًا مُستقرًا.

2- تنويع مصادر الدخل: يُمكن للعقارات التجاريّة أن تولّد دخلاً من عدّة مصادر مثل الإيجارات الشهريّة، المثشاركة في الأرباح ورسوم الصيانة وغيرها.

3- عقود طويلة الأجل: العقود التجاريّة غالبًا ما تكون طويلة الأمد مما يمنح المُستثمرين استقرار مالي واطمئنان بشأن استمراريّة تدفّق الدخل.

4- تزايد القيمة العقاريّة: العقارات التجاريّة يُمكن أن تزيد قيمتها مع مرور الوقت خاصةً إذا تمَّ تطوير المنطقة المُحيطة أو زيادة الطلب على العقار.

5- تخفيضات ضريبيّة: يُمكن للمُستثمرين في العقارات التجاريّة الإستفادة من تخفيضات ضريبة مُتعددة مثل الإستهلاك الضريبي والتكاليف التشغيليّة.

1- يتطلّب الإستثمار في العقارات التجاريّة رأس مال كبير مُقارنةً بالعقارات السكنية سواء في شراء العقار أو في تكاليف الصيانة والتجديد.

2- من المُمكن أن تؤثر تقلبات السوق العقاري بشكلٍ كبير على قيمة العقار التجاري والإيرادات المُتوقعة خاصةً في أوقات الركود الإقتصادي.

3- تتطلّب إدارة العقارات التجاريّة خبرة ومعرفة بالتفاصيل القانونيّة خاصةً إذا كان الموقع غير مثالي أو كانت الظروف في السوق غير مُواتية.

4- تتطلّب العقارات التجاريّة صيانة دوريّة واستثمارات كبيرة للحفاظ على جاذبيتها واستدامتها وهذا يُمكن أن يؤثر على الأرباح الصافية.

1- يجب أن تكون العقارات التجاريّة في مواقع يسهل الوصول إليها من قبل العملاء والمُستأجرين ويُفضل أن تكون قريبة من مراكز الأعمال أو المناطق التجاريّة الحيوية.

2- يجب أن تحتوي العقارات التجاريّة على بُنية تحتية مُميزة من أهمها خدمات النقل، مواقف السيّارات، والإتصالات والتكنولوجيا.

3- يجب أن يكون البناء قويًا وحديثًا لتحمّل الإستخدام طويل الأمد، كما يجب أن يكون التصميم الداخلي والخارجي مرنًا بحيث يُمكن تعديله ليُناسب احتياجات المُستأجرين المُختلفين سواء كان لمكاتب، محلات، أو وحدات صناعيّة.

4- يجب أن يكون العقار التجاري حاصلاً على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة للعمل بشكلٍ قانونيّ ودون أي مشاكل.

5- يجب أن يكون المُستأجرون لديهم سمعة جيّدة في السوق والتزام بسداد الإيجارات في الوقت المُحدد، كما أن تنوّع المُستأجرين يُمكن أن يُقلل من المخاطر ويضمن استقرار الإيرادات.