في ظل التغيرات الإقتصادية المستمرة وازدياد الطلب على العقارات في العديد من المناطق حول العالم، أصبحت العقارات خيارًا جذّابًا للكثيرين ممن يسعون إلى تنمية رؤوس أموالهم أو تحقيق دخل ثابت إلا أن هذا النوع من الاستثمار لا يخلو من التحديات والمخاطر، إذ قد يتأثر بعوامل اقتصادية وتشريعية وتقلبات السوق في هذا المقال سنستعرض بشكل متوازن أبرز مزايا وعيوب الاستثمارات العقارية، بهدف تقديم رؤية شاملة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

1- تُعتبر الإستثمارات العقاريّة سهلة الفهم، ولكن تكمُن الصعوبة في معرفة كل شيء تحتاجه بتحقيق الربح، فالعقارات ما هي إلا شراء مُمتلكات ماديّة ومُعظم الناس على دراية جيّدة بذلك الأمر.

2- تُعد الإستثمارات العقاريّة قابلة للتحسين حيث يُمكنك الإحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن حتى يتم البيع وبالتالي تحقيق الربح ونجاح السهم يعتمد على نجاح إدارة الشركات، وهذا يُعتبر أمر خارج عن السيطرة وفي المُقابل تخضع الإستثمارات العقاريّة تحت سيطرتك بشكلٍ مُباشر على الرغم من أنك لا تستطيع السيطرة على التغيّرات الإقتصاديّة.

2- يُعتبر الإستثمار العقاري طوق النجاة ضد التضخم، فهو واحدة من الأصول القليلة التي تتفاعل مع ارتفاع التضخم ترتفع قيمة السكن والإيجارات، فالعقارات المؤجرة كل عام يُمكن تزويدها خلال فترة التضخّم.

3- يُعتبر سوق العقارات سوق مليء بالكفاءة حيث أنه يوجد نقص في الشفافيّة فيما يتعلّق بقيمة الملكية الفرديّة وكذلك قوّة الأسواق المُختلفة مما يعني أن الإستثمارات العقاريّة لديها القدرة على تحقيق أرباح عالية جدًا، يُمكن للمُستثمرين العقاريين الذين يقومون بأبحاثهم وخاصةً بمُساعدة من خبراء الصناعة العثور على صفقات عقاريّة كبيرة.

4- تُعتبر العقارات واحدة من الأصول القليلة التي تتفاعل مع ارتفاع التضخّم ترتفع قيمة السكن والإيجارات، فالعقارات المؤجرة كل عام يُمكن تزويدها خلال فترة التضخّم.

5- الإستفادة من تمويل الإستثمارات العقاريّة، حيث أنه من المُمكن شراء الأسهم وغيرها من الأصول باستخدام الديون او باستخدام القروض ولكن ذلك يُعد من المخاطر، وتُعتبر العقارات من الأسواق التي تتعامل بالدين أو القرض في شراء المنتجات ويُمكن تنظيم الإستثمارات العقاريّة بأموال أو رهن عقاري بطرق آمنة إلى حدٍ ما وبأسعار معقولة.

1- من أبرز عيوب الإستثمار العقاريّ أنه لديه تكاليف عالية في المُعاملات وذلك عندما يتم شراء أسهم بتكلفة مُنخفضة لكن عند شراء العقارات تكون التكاليف أعلى وبالتالي تكون المُعاملات أعلى.

2- الإستثمار العقاري لديه سيولة مُنخفضة وذلك لأن العقارات لا يُمكن بيعها بسرعة وسهولة دون خسارة كبيرة في القيمة لذلك يجب أن يكون المُستثمرون العقاريين على استعداد لإمتلاك عقار لأشهر وسنوات وخاصةً إذا كان سيتم تأجيرها.

3- يتطلّب الإستثمار العقاري إدارة ومُتابعة وصيانة وبمُجرد قيام مُستثمر بشراء عقار يجب إعادة تأهيله وصبانته وإدارته.

4- أسواق العقارات لديها أوجه قصور كبيرة من مثل شراء عقار من المزاد العلني مع وجود تغيّرات وتقلبات إقتصاديّة.

5- ينطوي الإستثمار العقاري على تحمّل المزيد من المسؤوليّة الماليّة والقانونيّة، عند شراء وتمويل وإعادة التأهيل والتأجير وصيانة العقارات، على الرغم من أن العقارات الإستثماريّة قد تكون في شركة وقد تكون هنالك ضمانات استثماريّة.