الفروقات الأساسيّة بين العقارات السكنيّة والعقارات التجاريّة

يُعدّ اختيار نوع العقار المناسب من القرارات الحاسمة لأي مستثمر أو مشتري في سوق العقارات، ومع تنوع الخيّارات المتاحة، يتصدر السؤال حول الفروقات الأساسيّة بين العقارات السكنية والعقارات التجارية قائمة الاهتمامات، فكل نوع من هذه العقارات يتمتع بخصائص مختلفة من حيث الإستخدام، والعائد الاستثماري، والقوانين التنظيميّة، في هذا المقال، سنستعرض الفروقات الأساسية بين العقار السكني والعقار التجاري، لنساعدك على اتخاذ قرار مدروس يناسب أهدافك سواء كنت تبحث عن استثمار طويل الأمد أو عن مكان للسكن.

1- موقع العقار

- العقار التجاري: يلعب موقع العقار التجاريّ دورًا حاسمًا في نجاحه حيث يجب أن يكون من السهل الوصول إليه وأن يكون ذات حركة مرور عالية وأن يكون في منطقة تطلبها الشركات، فضلاً عن ذلك من الضروري مُراعاة الظروف الإقتصاديّة للمنطقة واتجاهات السوق.

- العقار السكني: يجب أن يكون العقار السكني في حي مرغوب فيه مع إمكانيّة الوصول إلى وسائل الراحة مثل المدارس ومراكز التسوّق ووسائل النقل، فضلاً عن ذلك من الضروري مُراعاة الطلب على الإسكان في المنطقة التي يتزايد فيها عدد السكّان ومحدوديّة المعروض من المساكن إلى ارتفاع دخل الإيجار.

2- نوع العقار

- العقار التجاري: قد يكون الإستثمار في المساحات المكتبيّة مثاليًا في المناطق التي يرتفع فيها الطلب على مكاتب الشركات بينما قد يكون الإستثمار في مساحات البيع بالتجزئة أكثر ربحيّة في المناطق ذات قاعدة استهلاكيّة قوية.

- العقار السكني: قد يجذب الإستثمار في منازل الأسرة الواحدة العائلات التي تبحث عن مساحة أكبر في حين أن الإستثمار في الشقق قد يُلبي احتياجات المهنيين الشباب أو الطُلّاب، لهذا فإن فهم السوق المُستهدف وتفضيلاتهم من شأنه أن يُساعد في تحديد النوع الأنسب من العقارات السكنية للإستثمار فيه.

3- الدخل الإيجاري

- العقارات التجاريّة: تتمتّع العقارات التجاريّة بإمكانيّة تحقيق دخل إيجار أعلى مُقارنةً بالعقارات السكنيّة نظرًا لأن الشركات تكون على استعداد لدفع إيجارات أعلى للمساحات التي يُمكن أن تدر أرباحًا، وعادةً ما يتم حساب أسعار الإيجار للعقارات التجاريّة على أساس المتر المربع من المساحة، ومن المزايا الأخرى هي أن عقود الإيجار توفّر شروط الإيجار الأطول الإستقرار والتدفق النقدي المُتوقع لأصحاب العقارات.

- العقارات السكنيّة: توفّر العقارات السكنيّة للمُستثمرين مصدرًا ثابتًا للتدفق النقدي، وعادةً ما يتم احتساب اسعار الإيجار للعقارات السكنيّة بناءً على عدّة عوامل مثل الموقع، حجم العقار ووسائل الراحة، ففي المناطق التي يرتفع فيها الطلب على السكن، يُمكن أن تكون أسعار الإيجار تنافسيّة خاصةً في الأحياء التي يتزايد الطلب عليها، كما أن العقارات السكنيّة توفّر ميّزة وجود سوق مُستهدفة أكبر، فالطلب على المساكن المُستأجرة أعلى عمومًا من المساحات التجاريّة، وهذا الأمر يعني أن العقارات السكنيّة تتمتّع بإمكانيّة أكبر لتحقيق مُعدلات إشغال ثابتة ومخاطر شغور أقل.

4- المخاطر والتحديات

- العقارات التجاريّة: أحد المخاطر الرئيسيّة للإستثمار في العقارات التجاريّة هو إمكانيّة ارتفاع معدلات الشواغر، فمن المُمكن أن تواجه الشركات التجاريّة صعوبة أو ربما ترغب في إغلاق أبوابها أثناء فترات الركود الإقتصادي أو التحديات الخاصّة بالصناعة مما يؤدي إلى زيادة مُعدلات الشواغر، لذا من الضروري إجراء أبحاث سوقيّة شاملة وتقييم الطلب على المساحات التجاريّة في المنطقة قبل الإستثمار.

- العقارات السكنيّة: قد تشهد العقارات السكنية فترات شاغرة بين المُستأجرين مما يؤثر بشكلٍ كبير على التدفّق النقدي والعائد الإجماليّ على الإستثمار لذا من الضروري أن يكون لديك خطّة لتقليل فترات الشغور مثل استراتيجيّات التسويق وعمليات فحص المُستأجر، فضلاً عن ذلك يتحمّل المُلّاك مسؤوليّة صيانة وإصلاح العقارات السكنيّة الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً ومُكلفًا.