2024-05-26

إجراءات بيع العقار في المزاد العلني

المزاد العلني..جملة شائعة متداولة بين العديد من الأشخاص، وتُعرف بأنها عبارة عن صورة من صور بيع العقارات أو الأراضي أو أي سلعة أخرى، ويكون ذلك بطريقة تضمن للبائع أو صاحب السلعة تحقيق أعلى ربح مُمكن، وتكمُن آلية بيع العقار في المزاد العلني عن طريق تحديد أقل سعر للسلعة، ويتم البدأ بزيادة السعر من قِبل الحاضرين الراغبين في الشراء، وتستمر عملية المزايدة في السعر إلى أن يتم عرض سعر من قبل الحاضرين، بحيث لا يُزاود عليه أي شخص آخر، وبذلك تتم عملية البيع ويحصل على السلعة المعروضة صاحب أعلى سعر في المزاد العلني، ويُمكن إعتبار المزاد العلني هو أحد وسائل استرداد الحقوق المالية بموجب القانون، وهو الحل الأخير الذي يلجأ إليه الدائن بعد أن يستنفذ كافّة الإجراءات القانونيّة في تحصيل حقه من المدين.

إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني

- في البداية، يتم الإعلان من قِبل الجهة المسؤولة عن البيع عن نيتها في بيع عقار مُعين في المزادات العقارية، بحيث يتم تحديد المكان والزمان الذي سيتم قيام المزاد العلني فيه.

- ثانيًا، يجب تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في الإعلان مثل؛ الإشتراك، والحد الأدنى للبيع وغيرها العديد من الشروط.

- ثالثًا، احرص على أن تترك فترة زمنية مُناسبة بين اعلان المزاد، وموعد إقامته ليتسنى للراغبين في الإشتراك التفكير قبل الإشتراك.

- رابعًا، احرص على أن تتواصل مع خبير مُختص في مجال أسعار العقارات لتحديد القيمة التي سبدأ بها المزاد العلني.

- خامسًا، تحديد مبلغ التأمين المُسترد للمشتري بعد انتهاء المزاد، وذلك لضمان المُشاركة في المزاد العلني.

- سادسًا، بعد أن يستقر المزاد العلني على صاحب أعلى سعر، يتم إعطاءه فترة زمنية معينة حتى يتم تسديد مبلغ العقار كاملأ.

- سابعًا، بعد سداد المبلغ المطلوب كاملاً، يتم تسليم العقار للمشتري، وذلك من خلال مدة زمنية يتم تحديدها والإتفاق عليها، وفي حال التخلف عن الموعد يترتب على المشتري رسوم إضافية، وهي عبارة عن رسوم الشحن والتسليم.

اسئلة شائعة حول بيع العقارات في المزاد العلني

ما هي إجراءات بيع عقارات البنوك في المزاد العلني ؟

- يتم تنظيم قائمة بشروط بيع العقار بناءًا على طلب المحكوم له، وذلك من خلال مأمور التنفيذ الذي يقوم بوضع اليد على العقار بعد الإستعانة برئيس التنفيذ، ويقوم بإرفاق؛ سند التنفيذ، قيد السجل التجاري في تاريخ إلقاء الحجز، شهادة بيان على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.

- يتم تحديد موعد البيع بعد صدور قرار من رئيس التنفيذ بإتمام جميع الإجراءات بشكل صحيح.

- يصدر إعلان واضح ببيع العقار يشمل مواصفات العقار عند وضع اليد عليه، بالإضافة إلى أسماء الطرفين؛ المدين والدائن، والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والإشتراك.

- يتم نشر الإعلان في صحيفة يومية واحدة، وتوضع نسخة من الإعلان على لوحة الدائرة وعلى باب المحل المحجوز.

ما هي شروط جلسة المزاد العلني؟

- استيفاء عربون قيمته 10% من القيمة المقدرة للعقار المحجوز المعروض للبيع من كل مُشارك في الجلسة.

- يُشترط ألا يقل الحضور عن 3 أشخاص من مُقدمي العطاءات.

- يقوم رئيس الجلسة بالتحقق من توافر النصاب القانوني لمُقدمي العطاءات.

- بعد أن يتم فتح المزاد، يجب أن يتحقق رئيس الجلسة من حضور أو غياب الأطراف المعنية، ومن إخطارهم بجلسة المزاد.

- تبدأ جلسة المزاد العلني بكتابة اسم كل مُشارك وعرض السعر الذي لديه على ألا يقل عن السعر الأساسي الذي تم تحديد للعقار.

- يُحال العطاء بشكل مؤقت إلى الشخص الذي يتقدر بسعر أعلى في المزاد العلني، ومن ثم يتم الإعلان عن طرح العطاء مرة ثانية لمدة 15 يوم، وبعد انقضاء المدة يتم إجراء مُزايدة علنية بين المتقدمين للمزايدة وذلك لإتخاذ قرار الإحالة القطعية للعقار لمن يقوم بدفع سعر أعلى.

المزادات الإلكترونيّة (وزارة العدل)

هي خدمة إلكترونية أطلقتها وزارة العدل بهدف تحقيق العدل في إجراءات المزادات العلنية والحفاظ على حقوق المُدينين، حيث تمتلك وزارة العدل قسمًا خاصًا للمزايدة عبر موقعها الإلكتروني، وفي هذه النقاط الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد الإلكتروني:

- تسجيل البيانات واختيار اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، ومُراجعة أقرب دائرة تنفيذ شخصيًا أو من سنوب عنه بموجب وكالة عامذة أو خاصة بهذا الشأن لتوثيق حسابة بعد تسجيل بياناته إلكترونيًا ، حتى يتمكن من استخدام خدمات الموقع والإشتراك بالمزادات، ويُمكن الإطلاع على دليل المستخدم الموجود على الموقع الإلكتروني.

- بمجرد قيام المستخدم بتوثيق حسابه الإلكتروني لدى دائرة التنفيذ يُعتبر موافق على ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد الإلكتروني ويتعهد بالإلتزام بها.

- يجب على المزاود تحديد صفته عند الإشتراك بالمزاد، ولاحقًا يتم إكمال باقي الإجراءات بناءً على ما تم تحديده عند الإشتراك بالمزاد، إذ يتم تسجيل المال محل المزاد باسم المزاود وحسب النسب المصرح به عند الإشتراك بالمزاد.

- في حال الإشتراك بالمزاد العلني بصفة مفوض أو وكيل أو كان المزاود أجنبي يتم تقديم طلب إشتراك بالمزاد إلكترونيًا (مع إرفاق الموفقات والأوراق المطلوبة للتملك) لمسؤول المزادات في دائرة التنفيذ المُختصة، ويتم النظر في طلب الإشتراك للموافقة أو رفض الطلب من قِبل دائرة التنفيذ المختصة.

- على الراغبين بالمُشاركة في مزادات شراء الأموال المعروضة للبيع في المزاد العلني (المركبات، العقارات، الموجودات وغيرها) يجب عليهم دفع مبلغ تأمين يُعادل 10% من القيمة المقدرة للعقار من قِبل الخبير للمال المعروض للبيع بالمزاد العلني من خلال قنوات الدفع الإلكتروني.

- تُباع جميع الأموال المعروضة للبيع في المزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها، ولا تضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي مواصفات، معلومات، وتفاصيل موجودة في تقرير الخبرة، والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والإعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والإطلاع عليه قبل قيامه بالمزاودة.

- للمزاود الحق بتقديم أيّة ملاحظات على تقرير الخبرة أو أي جوانب تتعلق بالمال المعروض للبيع من حيث صلاحية استخدامه أو قيمته التجارية، أو حالة المال قبل أو بعد المزاودة لقاضي التنفيذ في الدائرة المختصة.

- لا تضمن وزارة العدل إحالة المال المعروض للبيع في المزاد العلني على موقع المزاد الإلكتروني (العقار، المركبة، الموجودات وغيرها) بعد إنتهاء مدة المزاد حيث أن الإحالة تتم من خلال قرار قاضي التنفيذ في الدائرة المُختصة.

- على الراغبين بالمُشاركة في مزادات شراء الأموال المعروضة للبيع في المزاد العلني (المركبات، العقارات، الموجودات وغيرها) يجب عليهم دفع مبلغ تأمين يُعادل 10% من القيمة المقدرة للعقار من قِبل الخبير للمال المعروض للبيع بالمزاد العلني من خلال قنوات الدفع الإلكتروني.

- تكون جميع المعاملات المتعلقة بالمزايدات بالدينار الأردني، ولا يكون هُناك أيّة مسؤولية أو خسارة تتحملها وزارة العدل أو دائرة التنفيذ ناتجة عن تحويل العملات عند الدفع الإلكتروني.