تُعتبر القروض العقارية من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد لتملّك منزل أو استثمار عقار، لكنها تختلف في طبيعتها وشروطها باختلاف نوعها، ومن أكثر الأنواع شيوعًا القرض العقاري العادي، الذي يمنح التمويل مقابل سداد أقساط شهرية بفوائد محددة، والقرض العقاري المنتهي بالتمليك، الذي يتيح للعميل الانتفاع بالعقار خلال فترة السداد لينتقل إليه التملّك بعد إتمام الأقساط أو عند نهاية العقد، في هذا المقال نستعرض مقارنة شاملة بين هذين النوعين، من حيث المزايا والإلتزامات والإعتبارات الشرعيّة والقانونيّة، لمساعدة الباحثين عن التمويل العقاري في اختيار الخيار الأنسب لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

يُعرف القرض العقاريّ المُنتهي بالتمليك أو ما يُطلق عليه التمويل بصيغة التأجير المنتهي بالتمليك هو القرض الذي يتم عندما ترغب في شراء عقار لا تمتلك قيمته فيقوم البنك بشرائه وتأجيره لك مع وعده بتمليكك العين المؤجرة في نهاية مُدّة الإجارة أو في أثنائها بعقد جديد وبالتالي نقل ملكية الشيء المؤجر من البنك إليه بمُجرد انتهاء مُدّة العقد وتسديد القرض.

القرض العادي هو أحد أنواع القروض التي تُقدّمها البنوك للأفراد وتهدف بدورها إلى تلبية احتياجاتهم وهو يُعتبر قرض غير مضمون يتم منحه على أسس ومعايير حيث يحتاج هذا النوع من القروض إلى ضمانات يُقدّمها الأفراد للبنوك تكفل لهم الحصول على القروض

- يقوم البنك بشراء عقار يريده المُستأجر ويكون على علم به.

- يُسدد البنك تكلفة شراء العقار وتكون مُلكيّته باسمه.

- يوقّع البنك مع المُستأجر على عقد إجارة منتهي بالتمليك مُحدد المُدّة.

- يستلم المُستأجر العقد من البنك ليبدأ باستخدامه.

- يتم حساب الدفعات الماليّة لتكلفة الشراء وتُقسّم على مُدّة عقد الإجارة.

- يتم احتساب نسبة الربح كعائد للبنك مُقابل الإجارة من ضمن الدفعات الماليّة التي يتم تسديدها.

- تُحدد نسبة تأمين يُسددها المُستأجر لضمان حفظ العقار المؤجر خلال مدّة عقد الإجارة.

- يبقى العقار ومُلكيّته تحت تصرف البنك إلى حين انتهاء مُدّة العقد المُتفق عليها.

- ينتهي عقد الإجارة بنقل ملكية العقار من البنك إلى المُستأجر عند الإنتهاء من تسديد الدفعات الماليّة وتغطيتها.

1- يُعتبر القرض العقاري المنتهي بالتمليك مُناسب لأصحاب الدخل المُتوسط من خلال تسديد تكلفة الشراء على دفعات مُيسرة من المُمكن أن تصل إلى 25 سنة.

2- امتلاك ما كان يستأجره في نهاية العقد إمّا بعقد جديد أو هبة دون المُطالبة بمبالغ إضافيّة خلال مدّة الإجارة فهو يدفع تكلفة العقار وأجرة المنفعة.

3- بإمكان البنك أن يزيد الأجرة على المُستأجر خلال السنوات اللاحقة من بعد السنة الأولى لتوقيع عقد الإجارة وذلك حسب الإتفاق فيما بينهم.

4- الضمان للبنك المؤجر من خلال بقاء ملكية العقار له حتى تسديد كامل المُستحقات والدفعات الماليّة.

1- وجود راتب شهريّ ( كشف راتب لآخر 6 شهور)

2- وجود كفيل يدفع بالنيابة عن الشخص الحاصل على القرض.

3- يُمكن للضمان أن يكون على شكل عقار يحق للبنك التصرف فيه في حال تخلّف الشخص عن سداد القرض.

4- وجود معايير ثابتة تشمل العمر، الدخل، المهنة، والقدرة على سداد القرض.

5- كشف ضمان اجتماعي، وثيقة إثبات هوية، كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور.

6- صرف مبلغ القرض وعادةً ما يتم صرفه خلال 7 أيّام من تاريخ تقديم الشخص طلب الحصول على القرض.

7- الحد الأدنى لمبلغ القرض وهو يختلف من بنك إلى آخر ولكن تمَّ تحدبده بمبلغ من قبل معظم البنوك بقيمة 1000 دينار أردنيّ.

8- الحد الأقصى لمبلغ القرض يتم تحديده بناءً على عدّة عوامل مثل درجة الإئتمان الخاصّة بالشخص، مستوى دخل والإلتزامات المُترتبة عليه.

9- للبنك الحق في تحديد نسبة فائدة ماليّة على القروض وتكون ثابتة أو مُتناقصة يتم تسديدها مع دفعات القرض إلى البنك وهي تُعتبر من أهم الأرباح التي تستفيد منها البنوك.